دوائر الاخبارية /
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، استمرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما وافق المجلس بالإجماع على قرار بمد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ستة أشهر.
وطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار وحث جميع الأطراف على الاشتراك في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي تصريح " وصف هشام الطيب الخبير الليبي بالشئون الإستراتيجية قرار مجلس الأمن بالداعمللإرهاب، واعتبر الطيب إصرار المجتمع الدولي على استمرار حظر توريد السلاح للجيش الوطني الذي يحاربالإرهاب دليل قاطع على رغبة الدول الكبرى هي التي ترعى الإرهاب في المنطقة العربية.
وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا بإلحاح الشهر الماضي بالدعم الدولي بما في ذلك رفع حظر السلاح بعد أن كشف تسجيل فيديو لإعدام 21 قبطيّا مصريّا عن وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا.
كما أكد البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة اليوم السبت في مدينة شرم الشيخ المصرية على ضرورة تقديم الدعمالسياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، لكن المجتمع الدولي يرى أنه لا مناص من إشراك الجماعات الإرهابية في العملية السياسية في ليبيا.
وبرر أعضاء مجلس الأمن قرارهم: أنهم يخشون تسرب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة العديدة في ليبيا المقسمة بين سيطرة حكومتين، إحداهما تدعمها الميليشيات الإسلامية في طرابلس والأخرى تحظى باعتراف دولي في شرقي البلاد.
وكان ثمانية أعضاء– من بين 15 عضوا- في مجلس الأمن قد أوقفوا طلبّا ليبيّا بعشرات من الطائرات المقاتلة، والدبابات، وأسلحة أخرى قالت الحكومة: إنها تحتاجها بشدة.
وكان تقرير حديث لخبراء في الأمم المتحدة قد قال: إن ليبيا ليس لديها القدرة إطلاقا على السيطرة على تسرب الأسلحة.
إرسال تعليق